شكل المحافظ لجنة رباعية تضم القوي العاملة والتضامن الإجتماعي والتنظيم والإدارة والتامينات الإجتماعية لإجراء حصر دقيق لجميع المعاقين علي مستوي المحافظة بسبب تضارب الأرقام لدي الجهات الأربع وتصنيفهم لشرائح وفق نسبة الإعاقة بحيث يكون لدي المحافظة قاعدة بيانات واضحة وشفافة عن تطبيق القرار وتحديد الاعداد الحقيقية للمعاقين القادرين عن العمل والغير قادرين بالفعل.
أوضح المحافظ أن هذه الشريحة من المعاقين في أمس الخميس، الحاجة لرعاية الدولة لهم خاصة أن الشركات الخاصة والمصالح الحكومية لباتقبلهم ضمن نسبة الـ5 % المقررة للمعاقين فأصبحوا دون أي مصدر للرزق ومن حقهم علينا كمسئولين في الحكومة أن نمنحهم معاش شهري علي الأقل لأن الأمر لايجب ان يقف عند حد توزيع أجهزة التعويض والمتوسيكلات لهم فقط.
أشار المحافظ أنه من المنتظر تطبيق القرار الجديد خلال النصف الأول من العام المقبل بعد الإنتهاء من عمليات الحصر موضحا أن هذه الخطوة هي البداية لتصحيح المسار لرعاية هذه الشريحة من المعاقين في مصر والتي تعتمد علي الإعانات الخيرية فقط.
وأضاف أنه سيتم إضافة شريحة الأطفال المعاقين لصرف إعانات لأسرهم بإعتبارهم من الفئات الأولي بالرعاية
المصدر جريدة التحرير 30/11/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق