وأكد مجلس الوزراء أن أية محاولات لزعزعة الاستقرار, والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد, والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة, وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادي فإنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدني للأجور, وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة25 يناير المجيدة, وأكدها الشعب المصري مجددا في ثورته في الثلاثين من يونيو, قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدني, وبحيث لا يتجاوز42 ألف جنيه, وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير2014, وتكليف وزيري المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
كما عرض وزير الخارجية الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات القمة العربية الإفريقية في الكويت, وهي القمة التي من المأمول أن تمثل دفعة لعلاقات التعاون بين الدول العربية والأفريقية في إطار حرص الطرفين علي تعزيز التضامن العربي الافريقي في المحافل الدولية.
جريدة الاهرام 14/11/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق